رویدادهایی مانند جنگ با تحمیل هزینه‌های غیرمترقبه دفاعی، ایجاد اختلال در زنجیره‌های تولید و تجارت و دامن زدن به عدم قطعیت، متغیرهای کلان اقتصادی را از مسیر عادی خود خارج می‌کنند. جنگ ۱۲ روزه اخیر، اقتصاد ایران را با چالشی چندوجهی مواجه ساخت که ابعاد آن فراتر از درگیری‌های متعارف بود، تلفیق جنگ سخت با جنگ شدید رسانه‌ای و حملات سایبری، به ویژه علیه زیرساخت‌های بانکی، لایه‌های جدیدی از چالش‌ها را نمایان ساخت و ضرورت بازنگری در راهبردهای دفاع اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرد. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و حافظ ثبات مالی، اهمیتی مضاعف می‌یابد. این نهاد از یک سو مکلف به مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است و از سوی دیگر، باید با چالش‌هایی نظیر خروج احتمالی سپرده‌ها و ناترازی بانک‌ها مقابله کند. اکنون در دوران پس از بحران، اولویت‌بندی در تخصیص منابع محدود، احیای اعتماد عمومی، و اتخاذ سیاست‌هایی که ضمن جبران آسیب‌ها، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر تهدیدهای آتی افزایش دهد، به اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران تبدیل شده است. برای تحلیل دقیق این پیامدها و بررسی نقشه راه پیش رو، به گفت‌وگو با محمد حسینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نشسته‌ایم. در این مصاحبه، ضمن کالبدشکافی آثار اقتصادی جنگ اخیر، به بررسی اولویت‌های تامین مالی، نقش استقلال بانک مرکزی و مسئولیت قوای سه‌گانه در حمایت از ثبات اقتصادی پرداخته می‌شود.
با گذشت حدود ۴۰ روز از جنگ ۱۲ روزه و قرار گرفتن کشور در یک شرایط پُرتنش، لطفاً تحلیل خود را از پیامدهای اقتصادی این رویداد، به ویژه بر نظام بانکی کشور، ارائه دهید.
یکی از پدیده‌هایی که باعث افزایش هزینه‌ها و تغییر در رویه‌های اقتصادی می‌شود، جنگ است. جنگ ۱۲ روزه‌ای که در کشور ما اتفاق افتاد، در حوزه بازارهای مالی، به خصوص بورسِ بیشتر کشورهای دنیا، تنش ایجاد کرد، زیرا طرف متخاصم ما در بسیاری از این بازارها سهامدار بود. وقتی جنگ شروع می‌شود، ما هم با افزایش هزینه‌های مضاعف در بخش رفتارهای عمومی جامعه و هم در حوزه امنیت دولتی مواجه می‌شویم. در آن دوازده روز، برای دفاع از کشور باید هزینه‌هایی را پرداخت می‌کردیم که این هزینه‌ها به صورت غیرمترقبه بر اقتصاد تحمیل می‌شود. همزمان، حوزه تولید و تجارت از حالت معمولی خود خارج شده و به طور خودکار باعث کاهش عرضه می‌شود، در حالی که تقاضا برای کالاهای اساسی، تحت تاثیر فضای روانی و ترس ناشی از جنگ، از سطح عادی فراتر می‌رود. این دو عامل در کنار هم به افزایش نامتعارف قیمت‌ها منجر می‌شود که در نتیجه آن، اقشار ضعیف جامعه در حوزه معیشت با مشکلات عدیده‌تری مواجه می‌شوند. در همان ایام، شاخص‌های بورس ما افت شدیدی را تجربه کرد، تا جایی که دولت مجبور شد حدود ۳۰ همت منابع به بورس تزریق کند تا شرایط حداقلی برای آن فراهم شود. از طرف دیگر، نوع جنگ ما با جنگ‌های بسیاری از کشورها متفاوت بود. این جنگ هم در حوزه غیرسرزمینی و به صورت هوایی صورت می‌گرفت و همزمان، جنگ‌های شدید رسانه‌ای و سایبری، به خصوص علیه شبکه‌های بانکی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد. هک کردن سامانه‌ها یا نیاز به کاهش فعالیت برای حفظ امنیت آنها، جریان نقل و انتقال پول را با چالش مواجه ساخت. در چنین مواقعی، معمولاً شاهد عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی و خروج سرمایه و نقدینگی از بانک‌ها هستیم که این امر می‌تواند بر نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه بانک‌ها تاثیر منفی بگذارد. خوشبختانه چون ما کشوری هستیم که سال‌ها با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده‌ایم، فضای اقتصادی و بانکی‌مان از یک استواری درونی برخوردار است. سیستم بانکی ما در شرایط تحریمی، اساساً تعاملات نرمال خارجی گسترده‌ای مانند ال‌سی‌های متعدد یا حضور پیمانکاران خارجی پُرشمار را نداشت که در این زمینه با نوسانات شدیدی مواجه شود. با هوشیاری و همیاری مردم، ما کمترین هزینه را در حوزه‌های مالی و اقتصادی متحمل شدیم. مردم هجوم آنچنانی به بانک‌ها نیاوردند و با وجود آسیب دیدن یکی دو بانک، با مدارا برخورد کردند. سیستم بانکی نیز توانست فضا را مدیریت کند و شاهد خروج سرمایه گسترده نبودیم. در بازار ارز نیز، اگرچه قیمت‌ها افزایش یافت، اما در کل مدیریت خوبی صورت گرفت و مردم برای خریدهای خارجی هجوم نیاوردند که این جای تقدیر دارد. اگر مروری بر بازارهای جهانی در آن دوره داشته باشیم، می‌بینیم که وضعیت اقتصادی در آمریکا یا رژیم غاصب به مراتب نگران‌کننده‌تر بود.
با توجه به اینکه در شرایط آتش بس قرار داریم و تهدیدها ادامه دارد، اولویت‌بندی تامین مالی در کشور باید چگونه باشد؟ بانک مرکزی برای جبران آسیب‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد، باید منابع را به کدام بخش‌ها هدایت کند؟
با توجه به فضای تحریمی که هر روز شاهد تشدید آن هستیم، اولین و مهم‌ترین اولویت ما باید اعتمادسازی باشد، آن هم به صورت عملی و نه فقط در حد شعار. گاهی رفتارهای ما در جذب سرمایه، خود موجب عدم اعتماد می‌شود. امروز سیستم مالی کشور، به خصوص بانک مرکزی، باید بتواند این اعتمادسازی را برای مردم انجام دهد تا آنها با فراغ بال سپرده‌هایشان را به نظام بانکی بازگردانند. از سوی دیگر، ما با ناترازی‌های بانکی مواجه بوده‌ایم. بانک مرکزی در شرایط عادی به درستی به دنبال آن بود که با سیاست‌هایی مانند محدود کردن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خُرد، این ناترازی را کاهش دهد. این سیاست در شرایط عادی بسیار عالی است، اما امروز بانک مرکزی باید سیاست‌های جدیدی را تدوین کند، زیرا در شرایط بحرانی، تداوم سیاست‌های گذشته می‌تواند به تشدید مشکلات و عدم اعتماد منجر شود. اعتقاد شخصی من این است که باید تا حدودی پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم و با توجه به اتفاقات اخیر، پول را به بخش تولید و خدمات تزریق کنیم تا این دو بخش بتوانند بازدهی لازم را در اقتصاد داشته باشند. در کشور ما، بزرگترین بنگاه‌دار و بازیگر اقتصادی، دولت و نهادهای وابسته به آن هستند، در حالی که در تمام دنیا این نقش بر عهده بخش خصوصی است. حدود ۸۰ درصد بورس و اقتصاد ما دولتی است. بنابراین، دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی خود، حرکتی در جهت رفع نیازهای مردم انجام دهد تا آن اعتمادسازی شکل بگیرد. از طرفی، دولت در تامین منابع خود با چالش مواجه است. بزرگترین منبع درآمدی ما پس از مالیات، فروش نفت است. دولت باید با ایجاد درآمدهای جدید و مدیریت مراودات اقتصادی، منابع لازم را تامین کند. در سال‌های گذشته، ما با انتشار اوراق و اسناد خزانه تامین منابع کرده‌ایم. اگر امروز بخواهیم دوباره به این سمت برویم، باید با مدیریت و درایت باشد. انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق برای تامین هزینه‌های جاری، باعث افزایش تورم و تغییر پایه پولی می‌شود و هزینه آن را نیز نهایتاً مردم پرداخت می‌کنند. دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که کمتر دست خود را در جیب مردم کنند.
برای موفقیت این سیاست‌ها، سایر قوا از جمله دولت و مجلس چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چگونه می‌توان از استقلال بانک مرکزی حمایت کرد تا از تضاد سیاست‌ها جلوگیری شود؟
تجربه نشان داده هر زمان که دولت، رابطه‌ای مبتنی بر احترام به استقلال بانک مرکزی داشته، هم سیستم بانکی و هم خود دولت موفق‌تر بوده‌اند و فشار کمتری نیز به مردم وارد شده است. اما هر زمان که دولت‌ها به بانک مرکزی به چشم یک تامین‌کننده پول نگاه کرده‌اند، نتیجه آن چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش تورم بوده است. خوشبختانه امروز، با توجه به سیاست‌های جدید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، همراهی نسبی خوبی با بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم. حداقل در یک سال گذشته، فضا متفاوت‌تر شده و مسئولان با فشار کمتری بر بانک مرکزی و با پذیرش سیاست‌های آن مواجه هستند. اگر می‌خواهیم از این بحران‌ها عبور کنیم، باید به سمت منابعی برویم که در گذشته برای چنین شرایطی پیش‌بینی کرده بودیم. ما در قانون، صندوق توسعه ملی را برای همین مقاطع بحرانی پیش‌بینی کرده‌ایم، ولی طی این سال‌ها، چه درست و چه غلط، استفاده‌های فراوانی از منابع آن شده و اکنون ذخیره قابل توجهی در آنجا نداریم. لذا، دولت باید با رعایت استقلال بانک مرکزی، اقداماتی را انجام دهد که نیاز به تامین منابع از آن محل، با روش‌های تورم‌زای سنوات گذشته، به حداقل برسد.
نظر شما